إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني ومسؤولين آخرين على دائرة الاتهام

تولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي ومحامين وخبراء عدليين بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية واطار سابق بالبنك العمومي ومحام، مع تحجير السفر على متهمين آخرين محالين بحالة سراح وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والارشاء والارتشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة وغيرها من التهم في علاقة بمعاملات بين البنك العمومي ومؤسسات تابعة لرجل الأعمال يوسف الميموني.